إلغاء الامرين التنفيذين رقم ١٣٠٦٧  ورقم ١٣٤١٧ 

إلغاء الامرين التنفيذين رقم ١٣٠٦٧ والصادر بتاريخ ٥/ ١ / ١٩٩٧م ورقم ١٣٤١٧ صادر بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٦ م واللذين بموجبهما فرضت عقوبات اقتصادية على السودان في مجال التجاره والاستثمار وكانت اصعب العقوبات وقعت في مجال التحويلات البنكية . الملاحظ ان اسباب العقوبات كانت سياسية من الدرجة الاولى ملف حقوق الانسان – ملف دارفور – ملف منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان
– ظلت واشنطن تجدد العقوبات الاقتصادية على السودان منذ عام ١٩٩٧م بحجة استمرار الحرب في اقليم دارفور ومنطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان
– مبرر رفع العقوبات كما زكرت واشنطن وجود تحسن واضح في مسالة حقوق الانسان والارهاب وفِي تقديري أسباب الرفع تعود أيضا لأسباب سياسية
– المتتبع لمسيرة العلاقة بين واشنطن والخرطوم يلاحظ جليا الجهد المبزول من قبل الخرطوم والاصرار على رفع تلك العقوبات لذلك أتوقع بل مطلوب من الخرطوم خلال الأيام المقبلة حركة نشطة حتى تستفيد من هذه الفرصة وتوضع قرار الالقاء موضع التنفيذالفعلي
– كنت ومازلت من الذين يراهنون على قوة البنية التحتية للاقتصاد السوداني وعلى قوة الاقتصاد الموازي للاقتصاد الذي تديره الدولة
– أتوقع خلال الأيام القليلة القادمة بداية انفراج فعلي في المجال التجاري والاستثماري وفِي مجال التحويلات البنكية عليه مطلوب من وزارة المالية وبنك السودان وكافة جهات الاختصاص الجلوس ومناقشة الفرضيات التي وضعت على اساسها موازنة الدولة وتنسيق بشكل محكم بين السياسات النقدية والمالية لان الاثار لو لم تكن مدروسة سوف تكون النتائج غير محمودة على سبيل المثال الْيَوْمَ انخض سعر الدولار وسوف يؤثر ذلك سلبا على الصادرات إذن المطلوب دراسة اثار إلغاء الامرين على كل القطاعات واتخاذ القرارات المناسبة

  لكن عموما يعتبر قرار إلغاء الامرين بشارة خير على السودان وعلى الشعب السوداني الذي صبر حتى تواضع الصبر من صبره وفِي هذه العجالة يمكن ان أبشر بالاتي
سوف نشهد انخاض واضح في تكلفة الخدمة و السلعة المقدمة من الدولة والقطاع الخاص نتيجة لانخفاض تكاليف الانتاج .
على مستوى موازنة الدوله زيادة في الإيرادات وانخفاض في المصروفات وتكلفة راس المال الثابت وبالتالي زيادة في القيمة الصافية .
التوسع الحقيقي في مشاريع التنمية المختلفة من خلال استفادة السودان من القروض الميسره .
البداية في حصر الالتزامات الداخلية والخارجية والبرمجة لسدادها .
وقف استنزاف الدول والأشخاص للموارد نتيجة الابتزاز الواضح في عمليات التحويلات البنكية .
اتاحة فرصة جيدة لوزارة المالية في الاعتماد على التمويل الخارجي بتكلفة حقيقية بعيد من السماسرة والمضاربين .
زيادة حجم المستثمرين الخارجيين واتاحة فرصة عادلة للمستثمرين المحليين .
وفِي الختام أبشر بتحسن كبير في الاقتصاد الشي الذي سوف ينعكس خيرا على المواطن ….وانبه بصوت عالي بان عدم الاستفادة من هذه الفرصة أو عدم التعامل معها بشكل علمي سوف يودي الى أضعاف الحال وتحولنا من مرحلة الحصار الى الاستعباد الجديد وهو الديون الخارجية

د. محمد ألفتح بيك
خبير إحصاءات ماليه الحكومه